تبلیغات
تجارت و بازرگانی

تجارت و بازرگانی

تجارت سالم

پنجشنبه 19 بهمن 1391

قیمت خودرو های وارداتی-1391/11/19

نویسنده:   

نظرات() 

پنجشنبه 19 بهمن 1391

نظرخواهی/سکه- مسکن- ارز/؟

نویسنده:   

به نظرتون بهترین راه کسب درآمد در دوره ی کنونی اقتصاد ایران چی هست؟

نظرات() 

پنجشنبه 19 بهمن 1391

مرحله جدید پیش‌فروش سکه

نویسنده:   

مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی اعلام کرد: بانک مرکزی در سال جاری اقدام به پیش فروش سکه خواهد کرد.

به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، دکتر پیمان قربانی گفت: همان گونه که رئیس کل بانک مرکزی طی روزهای قبل اعلام کرده‌، به‌زودی پیش‌فروش سکه آغاز خواهد شد و این تصمیم بانک مرکزی، قطعی است. وی با اشاره به تمهیدات بانک مرکزی برای انجام هر چه بهتر امور و جهت عرضه سکه در سری جدید پیش‌فروش سکه تاکید کرد: یک کمیته کارشناسی و تخصصی در بانک مرکزی با بهره‌گیری از تجربه سال گذشته، درنظر گرفتن شرایط بازار و انجام بررسی‌های کارشناسی، برنامه‌ریزی‌ها و هماهنگی‌های لازم را انجام داده است تا این مرحله عرضه به بهترین وجه ممکن صورت پذیرد. قربانی افزود: شرایط کامل پیش‌فروش و سایر جزئیات مربوط به آن در اواخر هفته آینده اعلام خواهد شد. مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی به عملکرد سال گذشته پیش‌فروش سکه از سوی بانک مرکزی اشاره و اظهار کرد: در سال گذشته 7.5 میلیون قطعه سکه تحویل متقاضیان شد و 2.3 میلیون قطعه نیز به ابزارهای مختلف تبدیل شد. وی با اعلام اینکه تاکنون خریداران ‌130 هزار قطعه سکه برای دریافت سکه‌های خود مراجعه نکرده‌اند خاطر نشان کرد: با توجه به تحویل تمامی سکه‌های پیش‌فروش شده به بانک ملی، از نظر بانک مرکزی پرونده سال قبل بسته شده است لذا از افرادی که تاکنون برای دریافت سکه‌های خود اقدام نکرده‌اند درخواست می‌شود قبل از پایان سال برای دریافت سکه‌های پیش خریدی خود به شعب مربوطه در بانک ملی ایران مراجعه کنند.


نظرات() 

پنجشنبه 19 بهمن 1391

افزایش رسمی قیمت خودرو‌ها

نویسنده:   

در شرایطی که 10 روز از ابلاغ مصوبه آزادسازی قیمت خودرو توسط دولت می‌گذرد، خودروسازان بالاخره نرخ‌های جدید محصولات خود را اعلام کردند تا افزایش قیمت رسمی شود؛ اگرچه گفته می‌شد خودروسازان محصولات خود را نزدیک به حاشیه بازار تعیین خواهند کرد، اما این اتفاق در مورد بیشتر خودروها رخ نداده و هنوز هم فاصله قابل توجهی میان نرخ کارخانه و بازار آنها به چشم می‌آید.به نظر می‌رسد قیمت‌های جدید حاصل تعامل «سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان» و «خودروسازان» است و این سازمان به جاده مخصوصی‌ها اجازه نداده حاشیه بازار را ملاک قیمت‌گذاری خود قرار دهند. طبق مصوبه دولت، قرار بود سازمان حمایت قیمت خودروها را بر اساس نرخ ارز مبادلاتی محاسبه و اعلام کند و خودروسازان نیز مجاز شدند این قیمت‌ها یا نرخ‌های موردنظر خود (قیمت تجاری) را برای محصولات شان در نظر بگیرند. حال اگر قیمت خودروسازان بیش از نرخ‌های اعلامی بشود، آنها باید ما به التفاوت دو نرخ «محاسباتی» و «تجاری» را به حساب دولت واریز کنند. با این شرایط به نظر می‌رسد خودروسازان برای جبران ضرر و زیان خود، قیمت محصولات شان را در حاشیه بازار تعیین کنند، اما گویا باز هم سازمان حمایت ناظر بر آنها است و اجازه چنین کاری را نداده است.

با اعلام قیمت‌های جدید از سوی خودروسازان:
خودرو رسما گران شد
بالاخره 10 روز پس از اعلام آزادسازی قیمت خودرو، جاده مخصوصی‌ها نرخ جدید محصولات خود را اعلام کردند تا مشتریان حالا با قیمت‌های جدید روانه نمایندگی‌ها شوند. این قیمت‌ها مربوط به خودروسازان است، حال آنکه سازمان حمایت ظاهرا بنا ندارد نرخ خودروها را بر اساس ارز مبادلاتی اعلام کند. طبق مصوبه اخیر دولت مبنی بر آزادسازی قیمت خودرو، قرار بود سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان قیمت خودروهای داخلی را بر اساس نرخ ارز مبادلاتی اعلام و لیست مربوطه در در اختیار خودروسازان بگذارد. خودروسازان نیز مجاز شده اند این قیمت‌ها یا نرخ موردنظر خود را برای محصولاتشان لحاظ کنند که البته در صورت بالاتر بودن قیمت مدنظر خودروسازان از نرخ‌های اعلامی سازمان حمایت، مابه التفاوت این دو باید به حساب خزانه داری دولت واریز شود. حالا و در پی مصوبه دولت برای قیمت‌گذاری خودروها، فهرست قیمت‌ها با تایید سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام شد که در آن، قیمت‌ها نزدیک به حاشیه بازار تعیین شده اند.بر این اساس، قیمت پژو ۴۰۵ معادل ۲۳ میلیون تومان، پژو پارس سال ۳۰ میلیون تومان و پراید ۱۶ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان تعیین شده است. همچنین قیمت جدید هر دستگاه تیبا 19 میلیون و 790 هزار تومان، سایپا 141 مدل SX معادل 16 میلیون و 150 هزار تومان، سایپا 111 مدل EX معادل 17 میلیون و 800 هزار تومان و سایپا 111 مدل SX معادل 17 میلیون و 200 هزار تومان تعیین شده است. هر دستگاه سایپا 132 مدل EX معادل 17 میلیون و 550 هزار تومان و نوع SX  این خودرو معادل 19 میلیون 950 هزار تومان تعیین شده است. سایپایی‌ها قیمت مصوب هر دستگاه سایپا 132 مدل SL نیز 16 میلیون و 100 هزار تومان و مدل LE  این خودرو 16 میلیون و  700 هزار تومان در نظر گرفته‌اند.
قیمت سایپا 131 مدل SX نیز از سوی خودروسازان و با تایید سازمان حمایت 16 میلیون و 750 هزار تومان و قیمت مدل EX این خودرو 17 میلیون و 350 هزار تومان و قیمت LE این خودرو 16/5 میلیون تومان تعیین شده است. از این پس همچنین  هر دستگاه سایپا 131 مدل SL نیز 15 میلیون و 700 هزار تومان به فروش می رسد و تندر-90 پارس خودرو هم 36 میلیون تومان در نمایندگی‌ها قیمت خواهد داشت. در بین محصولات ایران خودرو نیز قیمت پژو پارس سال 30 میلیون تومان، قیمت جدید تندر-90 با استاندارد یورو 4 مدل E2 معادل 36 میلیون تومان و مدل E1 این خودرو نیز 32 میلیون و 500 هزار تومان تعیین شده است.
همچنین قیمت پژو 206 صندوقدار مدل V2 معادل 37 میلیون و 500 هزار تومان و مدل V9 این خودرو 43 میلیون تومان و پژو 206 صندوقدار مدل V8 نیز 36 میلیون تومان خواهد بود. ایران خودرویی‌ها قیمت هر دستگاه پژو پارس اتوماتیک را نیز 40 میلیون و 300 هزار تومان تعیین کرده و نوع LX این محصول را نیز 33 میلیون و 500 هزار تومان در نظر گرفته‌اند. نوع ELX پارس نیز 37 میلیون و 700 هزار تومان قیمت خواهد داشت. قیمت پژو پارس معمولی دوگانه‌سوز هم 31 میلیون و 700 هزار تومان تعیین شده است. اما قیمت جدید هر دستگاه سمند سورن ELX  معادل 30 میلیون تومان تعیین شده و در مورد وانت باردو دوگانه‌سوز نیز می‌توان به دو نوع قیمت‌گذاری 10 میلیون و 550 هزار تومان و 11 میلیون و 300 هزار تومان براساس آپشن خودرو اشاره کرد. ایران خودرو همچنین با تایید سازمان حمایت قیمت هر دستگاه رانا با استاندارد یورو 4 را 32 میلیون و 500 هزار تومان و قیمت پژو 207 دنده اتوماتیک را 42 میلیون و 500 هزار تومان لحاظ کرده است. قیمت سمند LX سال دوگانه‌سوز نیز 26 میلیون و 500 هزار تومان در نظر گرفته شده و  سمند LX پایه گازسوز هم از این پس  قیمتی برابر با 27 میلیون و 500 هزار تومان خواهد داشت. سمند SE نیز حالا خودرویی 21میلیون و 800 هزار تومانی به شمار می رود و و سمند سورن ELX با موتور EF7 هم 31 میلیون و 500 هزار تومان قیمت دارد. همچنین قیمت پژو 206 تیپ 5 معادل 35 میلیون و 500 هزار  تومان و 206 تیپ 6 با دنده اتوماتیک نیز 42 میلیون و 500 هزار تومان  تعیین شده است. پژو 206 تیپ 2 نیز 32 میلیون تومان قیمت خواهد داشت.  ایران خودرویی‌ها اما پژو 405 دوگانه‌سوز را 25 میلیون تومان قیمت‌گذاری کرده‌اند و نوع بنزینی آن در مدل GLX هم معادل 23 میلیون تومان قیمت خواهد داشت. پژو 405 مدل SLX هم از این پس  26 میلیون تومان قیمت دارد.

نظرات() 

سه شنبه 26 اردیبهشت 1391

جبران نزول 10 روزه قیمت دلار تنها طی 2 روز

نویسنده:   

به گزارش ارانیکو امروز نیز قیمت ها در بازار ارز و سکه افزایش چشمگیری داشت و روند 10 روزه کاهش قیمت ها تنها طی مدت 2 روز کاری جبران شد و قیمت ها تا این لحظه به تاریخ 15 اردیبهشت برگشته است.

 

بسیاری از فعالان بازار بر این عقیده هستند که روند منطقی و رو به پایین قیمت ها بدون دلیل مشخصی متوقف شده است. به نظر این عده افزایش قیمت ها تنها به سبب هیجان بازار و افزایش تقاضا شکل گرفته است. از سوی دیگر برخی نیز کاهش تزریق ارز از سوی بانک مرکزی و یا اخبار مربوط به نشست وین را عوامل افزایش شتابان قیمت ها طی دیروز و امروز می دانند.

 

در لحظه تنظیم خبر قیمت هر دلار (اسکناس)  1700 تومان، هر یورو (اسکناس)  2200 تومان عنوان می شود. قیمت هر دلار (حواله) نیز به 1735 تومان و یورو (حواله) به 2230 تومان رسیده است.

 

در حال حاضر هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم در بازار 670 هزار تومان، سکه تمام طرح جدید 652 هزار تومان، نیم سکه 325 هزار تومان و ربع سکه 181 هزار تومان رسید. قیمت هر قطعه سکه گرمی نیز در بازار امروز 106 هزار تومان اعلام شد.

هر اونس طلا نیز امروز با کاهش قیمت همراه شد و به 1556 دلار رسید.

نظرات() 

چهارشنبه 31 فروردین 1390

نظرسنجی

نویسنده:   

آیا مایل هستید که دوباره این وبلاگ شروع به کار کند؟

راه انداری مجدد این وبلاگ صرفا به نظرات شما بستگی دارد.

نظرات() 


 

سازنده‌ها و مالكان آپارتمان‌های نوسازی كه بدون واسطه و بدون حضور مشاور املاك، اقدام به عرضه و فروش می‌كنند، در برخورد با خریداران از دو اصطلاح «خام» و «پخته» استفاده می‌كنند.

«خام‌فروشی» یا «پخته‌فروشی» مسكن در تهران، به‌تازگی باب شده كه علت بكاربردن این واژه‌ها به منافع مالی فروشنده در نیمه‌تمام گذاشتن عملیات تكمیلی واحد مسكونی و فروش آن در حالت نیمه‌كاره مربوط می‌شود.
آپارتمان‌های خام واحدهایی هستند كه در یك ساختمان آماده تحویل، قرار دارند، اما فاقد نقاشی، گچ‌كاری، كابینت، كمد دیواری، سرامیك، سیستم تهویه و حتی شیرآلات بهداشتی هستند. این آپارتمان‌ها حتی پایان‌كار هم ندارند و سازنده كه نقش فروشنده را دارد در قرارداد فروش قید می‌كند بعد از مدتی، پایان‌كار را دریافت و به خریدار اعطا می‌كند. آپارتمان‌های خام متری حدود 150 تا 300 هزار تومان ارزانتر از آپارتمان‌های پخته در یك مجتمع مسكونی، فروخته می‌شوند. این نوع آپارتمان‌ها بعد از فروش، حداقل نیم‌سال
-6 ماه- زمان لازم دارند تا تكمیل شوند. آپارتمان پخته، واحدی است كه از هر نظر تكمیل و قابل استفاده است.
فروش آپارتمان پخته سه حسن برای سازنده دارد. امتیاز اول انجام مراحل تكمیلی با هزینه كم است به این علت كه مثلا ساخت كابینت چون در تیراژ بالا انجام می‌شود، دستمزد آن كمتر محاسبه می‌شود. امتیاز دوم، فروش این واحدها به قیمت بالاتر است و امتیاز سوم نمای درونی آنها است كه در زمان بازدید خریدار، میزان رضایت را بالا می‌برد. اما از سوی دیگر خرید آپارتمان خام برای خریدار به صرفه‌ است، به این علت كه مبلغی كه خریدار باید برای تكمیل واحد هزینه كند به مراتب كمتر از رقمی است كه تحت عنوان قیمت فروش باید در زمان انجام معامله پرداخت كند. صرفه‌جویی متری 200 هزار تومانی در خرید مسكن خام بهتر از هزینه تكمیل این آپارتمان‌ها است.با این تحلیل، خریداران مسكن مختار هستند بسته به شرایط و پیشنهادی كه از طرف سازنده‌ها و مالكان آپارتمان‌های نوساز به آنها ارائه می‌شود، بهترین شكل را انتخاب كنند.
یک مشاور املاکی در منطقه فرمانیه در این‌باره به دنیای اقتصاد گفت: در برخی مواقع فروشنده‌هایی که ترجیح می‌دهند واحدهای خود را به صورت خام به خریدار واگذار کنند‌، مشخص است که به دلیل نیاز مالی قصد چنین کاری را دارند زیرا آنها راضی هستند با قیمت پایین تر واحد خود را به فروش برسانند و از سوی دیگر متقاضیانی که خرید واحدهای خام را به خرید واحدهای پخته ترجیح می‌دهند به طور یقین از قدرت مالی کمی ‌برای خرید برخوردار هستند‌. بنا به گفته این بنگاهدار‌، واحدهایی که به اصطلاح خام هستند به دو نحو خرید و فروش می‌شوند چراکه برخی از خریداران واحدها را در مرحله نازک کاری با قیمتی کمتر خریداری می‌کنند، اما در پایان مراحل ساخت و ساز و سفت کاری و همچنین نازک کاری واحد خریداری شده خود را تحویل می‌گیرند که این نوع معامله همان «پیش فروش» یا «پیش خرید» محسوب می‌شود و فروشنده زمانی که واحدها کاملا تکمیل شدند به خریداران واگذار می‌کند‌. از طرف دیگر عده‌ای از متقاضیان با خرید واحدهای به اتمام نرسیده‌، تصمیم دارند به مرور زمان امکانات مورد نیاز واحد را تامین کنند‌.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: در حال حاضر در بازار خرید و فروش واحدهای مسکونی خام و پخته‌، 99 درصد از خریداران واحدها را به صورت خام پیش خرید می‌کنند‌.
از سوی دیگر در منطقه فرشته یکی دیگر از فعالان بازار مسکن در این باره اذعان کرد: خام به آن دسته از واحدهایی گفته می‌شود که از متریال برای آنها استفاده نشده باشد، یعنی اینکه مالک انتخاب نوع کفپوش و دیوار پوش (کاغذ یا رنگ) و همچنین تاسیسات را بر عهده خریدار قرار می‌دهد که این تصمیم از سوی فروشنده برای خریدار با سود و منفعت همراه است، زیرا از یک جهت خریدار می‌تواند مصالح مورد نیاز برای نازک کاری واحد خود را مطابق با سلیقه خود انتخاب کند و همچنین بودجه ای را که باید صرف این خدمات بکند را مطابق با قدرت مالی خود در نظر می‌گیرد‌.

نظرات() 

دوشنبه 24 آبان 1389

رفتار متقاضیان مسكن در ماه‌های آتی

نویسنده:   


احتمال موج معكوس تقاضا در بازار مسكن با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها
سه دسته تقاضای خرید مسكن وجود دارد كه هدفمندی سه تاثیر متفاوت روی رفتار آنها دارد



توصیه‌های اخیر درباره «نحوه خرید كالا» در بازار جدیدی كه به محض اجرای قانون هدفمندكردن یارانه‌ها، در اقتصاد كشور شكل می‌گیرد، این پرسش را در بازار مسكن به‌وجود آورده كه آیا «مسكن در سبد كالاهایی كه نباید تا چند ماه آنها را خرید، قرار دارد؟»
محمود احمدی‌نژاد از مردم خواسته است: «تا شش‌ماه [از زمان شروع هدفمندی] علاوه بر مصارفی که تا الان داشتند مصارف جدید تعریف نکنند و به فکر مخارج جدید نیز نباشند تا بازار با آرامش تعادل خود را حفظ کند.»
بازتاب ابتدایی این توصیه رسمی در بازار مسكن می‌تواند منجر به دست‌كشیدن از «نقل‌وانتقال» یا «خرید اولین ملك مسكونی» از سوی متقاضیان باشد.
در بازار مسكن معمولا سه گروه تحت عنوان خریدار حضور دارند. دسته اول صاحب‌خانه‌هایی هستند كه با هدف تبدیل به متراژ‌ بزرگتر یا رفتن به محله‌ بهتر یا برعكس، برای كوچك‌ كردن محل زندگی، قصد خرید پیدا می‌كنند.
دسته دوم، اما متقاضیان جدید محسوب می‌شوند كه تاكنون صاحب‌خانه نبودند – مستاجران یا زوج‌های جدید- و برای اولین بار در نظر دارند برای خرید مسكن وارد بازار تقاضا شوند.
دسته سوم همان تقاضای سرمایه‌ای – سوداگران در این دسته قرار دارند - است كه افرادی با توانایی مالی نامحدود برای خرید یك یا چند آپارتمان مسكونی به بازار مسكن رخنه می‌كنند و نتیجه خرید آنها نه تنها كمكی به روند مثبت اوضاع بازار مسكن نمی‌كند، بلكه به‌واسطه قدرت مالی و نقدینگی این گروه، قیمت‌ها دستخوش تغییر ناخوشایند نیز می‌شود.
اجرای قانون هدفمندكردن یارانه‌ها بر رفتار هر كدام از سه دسته تقاضا در بازار مسكن تاثیر متفاوتی می‌گذارد ضمن اینكه توصیه مقام ارشد دولت به پرهیز از خرید كالاهای غیرضروری، با واكنش‌های متفاوتی در بین این سه گروه متقاضی مسكن، می‌تواند همراه باشد.
تحلیل كارشناسان درباره عضویت یا عدم عضویت مسكن در سبد كالاهای ممنوعه – سبدی كه تا نیم‌سال نباید سراغ آن رفت- به این صورت است كه اجرای قانون یارانه‌ها هم به لحاظ منابع مالی آزاد شده ناشی از هدفمندی و هم به لحاظ مسیرهایی كه برای هدایت این منابع طراحی شده، حداقل در دوره 6 ماهه، تاثیر محسوسی در بازار آپارتمان‌های مسكونی ندارد. بنابراین ضرورتی ندارد خانواده‌های علاقه‌مند به خرید مسكن، به عمد این كالا را در سبد ممنوعه قرار دهند.
اثر نقدینگی یارانه‌ها بر قیمت مسكن
نقدینگی حاصل از هدفمندی در سه بخش شامل صندوق دولت، كارخانه‌های صنعتی و بودجه ماهانه خانواده‌ها صرف می‌شود.
صندوق توسعه ملی علی‌القاعده و با توجه به حساسیت بیش از اندازه دولت نسبت به قیمت مسكن و مواظبت از افزایش احتمالی آن، به‌طور قطع به گونه‌ای این منابع را مصرف خواهد كرد كه باعث تحریك قیمت مسكن نشود. حتی این احتمال وجود دارد كه بخشی از منابع صندوق توسعه ملی در قالب تسهیلات ساخت مسكن به‌صورت وام به سازنده‌ها پرداخت شود كه در این صورت، هدفمند كردن یارانه‌ها باعث رشد حجم عرضه مسكن و كمك به تعدیل بیشتر قیمت خواهد شد.
اما درباره پولی كه به‌صورت یارانه‌ آزاد به كارخانه‌های صنعتی پرداخت می‌شود، اما و اگر‌های ریز و درشتی مطرح است. درشت از این بابت كه سرنوشت مبالغی كه تحت عنوان هدفمندی پرداخت یارانه، قرار است به كارخانه‌های تولیدی پرداخت شود چگونه توسط دولت كنترل می‌شود؟ و ریز از این بابت كه آیا احتمال و ریسك انحراف در یارانه‌های پرداختی، تخمین زده شده است؟ طی سال‌های اخیر برخی از به ظاهر تولیدكننده‌ها –منظور، كارخانه‌های واقعی نیستند- با دریافت وام‌های كلان از بانك‌ها به بهانه توسعه خط تولید یا بازسازی، بخشی از این وام‌ها را در راه خرید ملك و آپارتمان مصرف كردند تا از رشد تضمینی سالانه قیمت مسكن، ضرر احتمالی كارخانه‌ را پوشش دهند. اكنون به موجب طرحی كه وزارت صنایع برای نحوه پرداخت مابه‌التفاوت قیمت انرژی، اعلام كرده، مقرر شده است به بنگاه‌های صنعتی تسهیلاتی از 4 میلیون تا 15 میلیون تومان با نرخ سود 3درصد تا نهایت 12درصد، با دوره بازپرداخت 12ماهه، اعطا شود. همچنین تسهیلاتی نیز معادل 80 درصد مبلغ سرمایه‌گذاری برای رشته‌های خاص تولیدی پیش‌بینی شده پرداخت شود. همه این حمایت‌های مالی از صنایع، لازم است تا لحظه مصرف، تحت كنترل باشد. البته در شرایط كنونی، احتمال مصرف تسهیلات صنایع در بازار مسكن خیلی بعید به نظر می‌رسد چراكه در دو سال اخیر قیمت مسكن به‌صورت بی‌سابقه در مسیر كاهشی قرار گرفت و حتی برای ماه‌های آتی نیز سناریوی كاهش دوباره قیمت ملك مطرح است. بنابراین تولیدكننده‌ها بعید است از بودجه‌ای كه برای جبران رشد هزینه‌های تولید به آنها پرداخت می‌شود، بخواهند در بازار پرریسك مسكن سرمایه‌گذاری كنند، اما این پیش‌بینی نباید مانع استعلام از صحت استفاده از یارانه‌های نقدی پرداختی به صنایع شود. به‌خصوص آنكه حجم ریالی یارانه‌ صنایع برای هر كدام از بنگاه‌های تولیدی حكم ارائه یك وام خرید مسكن را دارد!
اما بخش سوم در نحوه مصرف درآمد حاصل از اجرای قانون یارانه‌ها، به خانواده‌ها می‌رسد به‌صورتی كه هر دو ماه یكبار برای هر فرد 81 هزار تومان پرداخت خواهد شد. درباره این مبلغ و ارتباط احتمالی آن با بازار مسكن، اگرچه تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌های زیادی مطرح است؛ اما با توجه به بار مالی كه هزینه‌های جدید در قبوض خدماتی –آب، برق و گاز- و همچنین قیمت‌های جدید برخی كالاهای پرمصرف همچون نان، به كیسه دخل و خرج ماهانه خانواده‌ها تحمیل می‌كند، پرداختی ماهانه یارانه، فرصت جدیدی به خرید كالاهای جدید، نمی‌دهد.
بنابر این در جریان مصرف منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها، فقط از یك ناحیه، احتمال دارد، بازار مسكن با تهدید مواجه شود كه آن هم قابل كنترل و مراقبت است.
رفتار خریداران مسكن بعد از قانون
مسكن تنها كالایی است كه برای خرید آن باید فقط از یك مسیر، تامین مالی كرد: «جمع‌آوری پس‌انداز ماهانه و استفاده از وام بانكی.»
عمده متقاضیان خرید مسكن در دسته دوم –مستاجران و زوج‌های جدید- قرار دارند كه برای صاحب‌خانه شدن، معمولا پس‌اندازهای سالانه را به اضافه پولی كه از محل فروش خودرو یا سایر اسباب و لوازم، به دست می‌آورند برای تامین مالی خرید مسكن، هزینه می‌كنند. بنابراین، مبالغ ماهانه یارانه‌ها هرگز نمی‌تواند به قدرت مالی خانواده‌های نیازمند مسكن برای خرید مسكن كمك كند.
میل به خرید مسكن هم‌اكنون در بازار تهران از ماه‌ها قبل شكل گرفته است كه البته میزان این اشتیاق طی ماه‌های اخیر با نوسانات شدیدی همراه بوده است. در همین ماه گذشته، نمودار ثبت معاملات مسكن در سامانه رهگیری –وابسته به وزارت بازرگانی- بعد از افت محسوس، خیز عجیبی پیدا كرد.
بخشی از تقاضای خرید مسكن در این روزها افزایش پیدا كرده از این جهت كه دسته دوم تقاضا تصور می‌كنند با اجرای قانون یارانه‌ها، ملك گران می‌شود. بخش دیگر تقاضا –دسته سوم یا همان سوداگران و سرمایه‌داران- این روزها از بازار مسكن كناره‌گیری كرده‌اند به‌خاطر آنكه چشم‌انداز روشنی از آینده سرمایه‌گذاری در بازار املاك برای خودشان متصور نیستند.
در این میان تنها دسته اول است كه ظاهرا به تغییر و تحولات اقتصاد، بی‌توجه است و نسبت به سرنوشت جدیدی كه با اجرای قانون یارانه‌ها در بازار مسكن حاكم می‌شود، واكنشی نشان نداده است.
هم‌اكنون صاحب‌خانه‌هایی كه برای نقل و انتقال، به دنبال مسكن هستند –همان دسته اول- به این دلیل به قانون یارانه‌ها بی‌توجه هستند كه یك پشتوانه محكم سرمایه‌ای در اختیار دارند بنابراین اگر قیمت مسكن افزایش یابد، ملك كنونی این افراد نیز گران می‌شود و اگر قیمت‌ها ارزان شود، باز به همان نسبت از ارزش ملك تحت اختیار آنها كاسته خواهد شد. این گروه از تقاضا، رفتار كاملا مستقلی دارد و به محض آنكه ملك مورد علاقه خود را پیدا كند اقدام به تعویض یا خرید خواهد كرد.
روزی ‌كه شیپور یارانه‌ها دمیده شود
اكنون پیش‌بینی می‌شود وضعیت موجود در بازار مسكن و رفتار سه گروه متقاضی در این بازار، از روزی كه شیپور قانون یارانه‌ها به صدا در بیاید، تغییر كند. در ماه‌های ابتدایی، افرادی كه با هدف تغییر ملك، قصد خرید مسكن دارند، به تحولات بازار برخلاف حال حاضر، حساس می‌شوند و با دقت اقدام به جست‌وجو خواهند كرد. صاحب‌خانه‌های متقاضی تغییر مسكن، به این دلیل احتیاط خواهند كرد كه می‌خواهند ارزش ملك كنونی‌شان در جریان تبدیل –فروش و سپس خرید- حفظ شود و بهترین استفاده مالی را در این تبدیل نصیب خود كنند.
اما افرادی كه می‌خواهند برای بار اول صاحب‌خانه شوند، تا مادامی‌كه علائم اطمینان‌بخش از بازار مسكن به آنها نرسد، در حاشیه بیرونی بازار منتظر خواهند بود. این گروه كه تا قبل از اجرای قانون یارانه‌ها نیز با احتیاط و توجه به نوسان قیمت‌ها، برای خرید مسكن اقدام می‌كردند در زمان اجرای قانون، از بازار خارج خواهند شد. هر چند این احتمال وجود دارد كه این گروه از تقاضا، همچنان برای جست‌وجو و اطلاع لحظه‌ای از قیمت‌ها، در بازار مسكن فعال باشد، اما حداقل تا یكی دو فصل، قصد قطعی برای خرید نخواهد داشت.
در مورد دسته سوم از تقاضا در بازار مسكن، نیز پیش‌بینی می‌شود، وضعیت دسته دوم، اما با شدت بیشتر برقرار شود. سرمایه‌گذارانی كه با هدف خرید مسكن و فروش آن در آینده به قیمت بیشتر، در بازار املاك حضور دارند، در زمان اجرای قانون هدفمندی، از هرگونه سرمایه‌گذاری ملكی خودداری كامل خواهند كرد. این گروه از آنجا كه برای خرید ملك و آپارتمان فقط و فقط به سود، فكر می‌كند، اجرای قانون یارانه‌ها را عاملی برای تغییر شدید نرخ سود حاصل از خرید و فروش مسكن، می‌داند.
به این ترتیب، انتظار می‌رود در حداقل دو فصل اول از سال یارانه‌ها -6 ماهه اول اجرای قانون هدفمندكردن یارانه‌ها- موج معكوس تقاضا در بازار مسكن شكل بگیرد در این دوره فرصت خوبی برای حاضران در بازار تقاضا فراهم خواهد بود تا در آرامش نسبی قیمت، بتوانند خرید كنند.
در این میان، توصیه به نخریدن مسكن، با توجه به خصوصیت تقاضاهای موجود در بازار مسكن، در بهترین حالت ممكن است تصمیم آگاهانه افراد برای ایستادن پشت در بازار و رویت تحولاتی كه احتمالا با اجرای قانون اتفاق می‌افتد را تشدید كند.
با این پیش‌بینی، به نظر می‌رسد در بدترین حالت ممكن، قیمت مسكن تا یك‌سال آینده دستخوش تغییر چندانی نخواهد شد.

نظرات() 

شنبه 22 آبان 1389

تحقیق

نویسنده:   

نظرات() 

در کشورهای توسعه‌یافته مهمترین نهاد تعیین‌کننده سیاست‌های پولی- بانکی، بانک مرکزی است. اما در ایران بانک مرکزی جمهوری اسلامی تنها بخشی از کنترل سیاست‌های پولی- بانکی را دارا بوده و استقلال کافی جهت سیاست‌گذاری پولی در اختیار  ندارد و این قوه مجریه به عنوان دولت است که سهم بزرگی را در تعیین سیاست‌های پولی- بانکی کشور در اختیار دارد. این امر موجب اختلال در تصمیم‌گیری نظام پولی کشور گردیده و علاوه بر اثرات مخرب بر اقتصاد کشور، موجب ایجاد بلاتکلیفی و سردرگمی میان مردم و ایجاد بحران در نظام بانکی کشور گردیده است. در این مقاله در صدد ریشه‌یابی بحران نظام پولی - بانکی کشور و راه‌حل کلیدی برون‌رفت از این بحران هستیم. 

   ابزارهای اعمال سیاست‌های پولی به دو نوع ابزارهای غیرمستقیم و مستقیم تقسیم می‌شود. ابزارهای غیر مستقیم در کنترل حجم پول عبارتند از عملیات بازار باز جهت خرید و فروش اوراق مشارکت، تعیین نرخ ذخیره قانونی و تعیین نرخ تنزیل مجدد که در اختیار بانک مرکزی می‌باشد. ابزارهای مستقیم در کنترل حجم پول، تعیین و کنترل نرخ‌های سود بانکی ( البته با توجه به نقش مهم دولت در استفاده از این ابزار ) و ایجاد سقف و محدودیت در اعطای اعتبار و اولویت‌گذاری در تخصیص اعتبارات بانکی می‌باشد.

   مهمترین متغییر در تعیین حجم پول و نقدینگی، پایه پولی است که از جهت منابع شامل خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک مرکزی، بدهی  بانکهای تجاری و سایر مؤسسات اعتباری به بانک مرکزی و سایر دارایی‌های بانک مرکزی می‌باشد. در سال‌های دهه هفتاد با توجه به گسترش هزینه‌های دولت و پایین بودن سطح درآمدهای نفتی، دولت دچار کسری بودجه شدید گردید و تأمین بخش اعظم این کسری بودجه از طریق قرض گرفتن از بانک مرکزی موجب گردید که بدهی دولت به بانک مرکزی به مهمترین منبع ایجاد پول پرقدرت و به تبع آن گسترش نقدینگی بدل گردد. اما از سال ۸١ و به دنبال  افزایش درآمدهای نفتی و وابستگی بیش‌ از حد هزینه‌های دولت به درآمدهای نفتی و در نتیجه تأمین بودجه دولت از طریق فروش درآمدهای ارزی حاصل از نفت به بانک مرکزی، خالص دارایی‌های بانک مرکزی به مهمترین عامل افزایش پایه پولی بدل گردید. 

   این روند از سال ۸٤ و به دنبال افزایش بی‌سابقه درآمدهای نفتی و به تبع آن هزینه‌های دولت به اوج خود رسید؛ به طوری که در این سال با افزایش بیش از ٤۰ درصدی هزینه‌های دولت و تأمین بخش اعظم آن از محل فروش درآمدهای ارزی به بانک مرکزی و نیز بازپرداخت بخشی از بدهی‌ دولت به بانک مرکزی از محل حساب ذخیره ارزی، دارایی‌های خارجی بانک مرکزی با افزایش حدوداً ٤۰ درصدی مواجه ‌شد. علاوه بر آن از سال ۸٤ بدهی بانکهای تجاری به بانک مرکزی که یکی از منابع پایه پولی می‌باشد نیز با رشد قابل توجهی مواجه ‌گردید؛ طی سال ١۳۸٤ بدهی بانک‌ها به بانك مركزی ١/٦٧ درصد افزایش یافت و این روند صعودی در سال ١۳۸۵ نیز ادامه یافت، به گونه‌ای که از رشدی معادل 8/52 درصد برخوردار شد. شایان ذکر است اضافه برداشت بانک‌ها از حساب‌های جاری خود نزد بانك مركزی عامل اصلی افزایش بدهی بانک‌ها طی سال های اخیر بوده است؛ اضافه برداشت بانک‌ها در سال‌های اخیر دلایل متعددی داشته است که از آن جمله می توان به فشارهای دولت به سیستم بانكی در قالب اعطای تسهیلات تکلیفی، مطالبات معوق و سررسید گذشته، احتمال بخشودگی جرایم یا اعطای خط اعتباری از سوی بانك مركزی و ضعف مدیریت نقدینگی بانک‌ها اشاره کرد.

   در نتیجه در سالهای اخیر به طور کلی با وجود کاهش بدهی‌های دولت به بانک مرکزی، پایه پولی در مجموع به طور چشمگیری افزایش ‌یافت؛ به طوری که پایه پولی در سال ۸٤ بیش از ٤۰ درصد و در سال ۸۵ حدود ۳۰ درصد افزایش ‌یافت.

   علاوه بر پایه پولی، ضریب فزاینده پولی نیز نقش مهمی در تعیین حجم پول و حجم نقدینگی دارد. ضریب فزاینده نقدینگی با وجود اینکه در سالهای گذشته نوساناتی را تجربه نموده، اما روند آن صعودی بوده است. با توجه به اینکه ضریب فزاینده نقدینگی در چند سال اخیر بین ٤ تا ۵/٤ در نوسان بوده است، حجم نقدینگی در سال ۸٤ حدود ۳۵ درصد و در سال ۸۵ حدود ٤۰ درصد افزایش می‌یابد. ابعاد این موضوع زمانی روشن می‌گردد که توجه کنیم طی دو سال، حجم کل نقدینگی حدوداً دو برابر گردید.

   همانطور که بیان شد، طی دو دهه گذشته بدهی دولت به بانک مرکزی جهت تأمین کسری بودجه و خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی که از محل فروش درآمدهای فزاینده نفتی جهت تأمین بودجه دولت و بازپرداخت بخشی از بدهی دولت به بانک مرکزی، از مهمترین و اصلی‌ترین عوامل افزایش گسترده پایه پولی بوده است. بانک مرکزی از میان منابع پایه پولی تنها بر بدهی بانک‌های تجاری و سایر مؤسسات اعتباری به بانک مرکزی و سایر دارایی‌های در اختیار خود کنترل دارد و نیز می‌تواند به وسیله عملیات بازار باز ( خرید و فروش اوراق مشارکت دولت یا بانک مرکزی ) به صورت محدودی حجم پایه پولی را کنترل نماید. علاوه بر این در نظام بانکی ایران دولت نرخ سود بانکی را تعیین می‌نماید و دولت پرداخت تسهیلات به طرح‌های زودبازده را تکلیف می‌نماید؛ اختلافات عمیق میان بانک مرکزی و دولت در دوران ریاست مظاهری بانک مرکزی بر سر تعیین نرخ سود بانکی، پرداخت تسهیلات مالی به طرح‌های زودبازده، علل تورم و راه‌های مهار آن بیانگر عمق بحران در نظام بانکی ایران است که موجب افزایش ناکارایی و گسترش بحران سیستم بانکی، بلاتکلیفی بانک‌های تجاری در مدیریت و تخصیص منابع و بی‌اطمینانی مردم به فرآیندهای نظام پولی- بانکی کشور شده است.

   از مباحث فوق محرض است که سیاست‌گذاری نظام بانکی در حوزه‌های گوناگون مانند کنترل پایه پولی، نقدینگی و تورم، تعیین نرخ سود بانکی، نحوه تخصیص منابع مالی و ...  بیش از آنکه در کنترل بانک مرکزی باشد در کنترل دولت است. معنای دیگر این بحث این است که در ایران سیاستهای پولی عملاً تحت تسلط سیاست‌های مالی است و این سیاست‌های مالی است که فرآیندهای نظام پولی- بانکی را تعیین می‌نماید. بنابراین کلید افزایش کارایی نظام پولی- بانکی کشور در شرایط کنونی عملاً انظباط مالی دولت و کاهش کسری بودجه، کنترل وابستگی فزاینده بودجه دولت به درآمدهای نفتی و پرهیز از تبدیل درآمدهای ارزی حاصل از نفت به ریال از طریق فروش آن به بانک مرکزی، خودداری اکید دولت در تعیین خط مشی‌های نظام پولی- بانکی کشور و حفظ استقلال نسبی بانک مرکزی در هدایت و مدیریت نظام پولی- بانکی کشور می‌باشد. اگرچه در دوران ریاست آقای مظاهری، بانک مرکزی در مقابل بعضی خواست‌های دولت مقاومت نموده و سعی کرده است تا استقلال نسبی خود را در هدایت نظام پولی- بانکی کشور حفظ نماید، اما کلید اصلی بهبود کارایی نظام پولی- بانکی در بلندمدت، ایجاد بسترهای قانونی جهت استقلال عملی بانک مرکزی از دولت می‌باشد.           

نظرات() 

نویسندگان

نظرسنجی

    شما چه شغلی دارید؟







JavaScript Codes





Powered by WebGozar

  • آخرین پستها

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :